به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، التزام به
قانون‌مداری را لازمه موفقیت در برنامه‌های دولت دانست و گفت: هر حرکتی در
جامعه باید در مسیر قانون و مقررات باشد.
براساس گزارش پایگاه اطلاع
رسانی دولت،مرتضی بانک روز سه شنبه در مجمع معاونین اداری و مالی وزارتخانه
ها و سازمان های مستقل گفت:بسیاری از فسادهای مالی و اداری به دلیل
تفسیرهای شخصی از قانون است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه کشور با قانون‌گریزی محقق نمی‌شود، افزود: بسیاری از مصوبات دولت قبل مسیر قانونی را طی نکرده اند.
معاون
کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، شرط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و
خارجی در طرح‌های اقتصادی را وجود قوانین متناسب و روشن در کشور دانست و
افزود: برخی قوانین و مقررات در کشور به طور نامتناسب و بیش از حد به
تصویب رسیده‌اند و همین قوانین اضافی و دست و پاگیر ، باعث سردرگمی در
جامعه خواهد شد.
وی دولت یازدهم را دولتی مظلوم خواند و با تاکید بر
ضرورت تقویت عملکرد روابط عمومی‌ها در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها ،
گفت: روابط‌عمومی‌های بخش‌های مختلف باید با ارتباط با مردم سخنان دکتر
روحانی و مصوبات دولتی را بین مردم تبیین نمایند که متأسفانه روابط‌عمومی
استانداری‌ها و بخش‌های دولتی در این زمینه ضعیف بوده و به خوبی عمل نکرده
اند.