به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران ، امروز (شنبه، سوم مهرماه) در نخستین نشست هم اندیشی محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که با حضور اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و ستادی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، عباس اسدروز گفت : شرکت پایانه های نفتی ایران سازمانی است فنی، حرفه ای ،تخصصی و عملیاتی درحوزه‌های دریافت، ذخیره‌سازی، اندازه گیری ،صادرات و عملیات پهلودهی و جداسازی سوپرتانکرهای نفتکش که در واقع ماموریت شرکت کمک و پشتیبانی به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور هست چرا که مجموعه مطالعات زمین شناسی ، اکتشاف ،توسعه ،تولید به پایانه‌های نفتی ایران ختم می‌شود و تکمیل زنجیره ارزش در پایانه های نفتی اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد : پایانه های نفتی ایران در پنج منطقه عملیاتی ، فعالیت دارد و بزرگترین پایانه نفتی هم از نظر تاسیسات و منابع فیزیکی و هم از نظر بافت و ترکیب نیروی انسانی ، پایانه نفتی خارگ است که بیش از ۹۰ درصد نفت خام کشور در این پایانه ذخیره سازی ، اندازه گیری و صادر می‌شود.
مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران در ادامه به تشریح عملکرد شرکت پرداخت و گفت : خدا را شاکریم شرکت پایانه‌های نفتی ایران با وجود چالش‌ها و تنگناهای گسترده که بخشی متأثر از تحولات و تحریم های بین‌المللی و بخشی نیز تحت تاثیر تحولات داخلی صنعت نفت و حوزه‌های فعالیت شرکت بوده است، توانسته است با الطاف الهی هر آن چه را که در حوزه‌های ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور به آن محول شده بود را به نحو ایمن، به‌موقع و همچنین با رعایت الزام‌ها و استانداردهای کیفیت، سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (QHSE) به انجام برساند.
اسدروز ادامه داد : 70 پروژه راکد را توانستیم تعیین تکلیف کنیم و در مجمع عمومی سالانه و سه سال پیاپی در حوزه های مالی و عملیاتی از سازمان حسابرسی به عنوان شخص ثالث گزارش مقبول و مطلوب دریافت کنیم.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران پیشنهاداتی در فرایندهای مربوط به حوزه های منابع انسانی ، برگزاری مناقصات و اجرای پروژه ها را مطرح کرد و گفت : تفویض اختیار متناسب با اهداف بنگاه اقتصادی به خصوص در حوزه منابع انسانی ، اختیاراتی که در سنوات اخیر از شرکتها گرفته شده و با از بین بردن هدف اصلی ایجاد شرکت ها ، صرفاً سبب کند شدن فرایندها شده ،به عنوان مثال انتصابات که حتی برای رتبه الف(A) یک مدیر عامل اختیار ندارد و با تعریف فرایندی زمانبر هم اثر بخشی انتصاب از بین می رود و هم نارضایتی ایجاد می‌کند .
وی ادامه داد:پیشنهاد دوم اصلاح و رفع محدودیت اختیارات شرکت های فرعی در انعقاد قراردادهاست که بالاتر از سقف ۴۰۰ میلیارد ریال نیاز به مجوز هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران داشته و عملآ فرایند مناقصات و انتخاب پیمانکار طولانی می شود و حتی پس از اخذ مجوز از هیأت مدیره نفت به دلیل افزایش نرخ ها مجبور به اصلاح برآورد و در مواقعی نیز مجبور به تجدید مناقصه هستیم که خود یکی از عوامل ایجاد مانع در روند اجرای مناقصات و پروژه‌های شرکت‌های فرعی هست .
اسدروز افزود: از طرف دیگر کلیه مصوبات هیات مدیره شرکت های فرعی می‌بایست در کمیته تطبیق بررسی و متعاقب آن اجرا شود که این امر در تمدید قراردادها و سایر فعالیت‌های شرکت‌های فرعی موجبات تاخیر را فراهم می کند و در تسریع روند اجرای پروژه‌ها ایجاد مانع می نماید و نهایتاً این تاخیرات در پیمان های تعدیل پذیر به هیچ وجه تعدیلات کفاف موضوع را نمی کند و در پیمان های فاقد تعدیل هم بخشنامه های جبران ناشی از افزایش نرخ ارز باز هم پاسخگو نیستند و از طرف دیگر ضبط تضامین و برکناری و فسخ در بسیاری از موارد، در محاکم قضایی مورد قبول واقع نمی شود و باعث تطویل زمان اجرای پروژه‌ها می شود و همینطور باعث افزایش چند برابری هزینه‌ها می شود فلذا پیشنهاد می شود کمیته ای با اختیار تام و با تولیت شرکت ملی نفت ایران و یا معاونت مهندسی پژوهش وزارت نفت تشکیل و مشکلات و موانع پروژه ها را تعیین تکلیف نمایند.