به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران، اسحاق جهانگیری، روز دوشنبه (۲۴ شهریورماه) در نشست شورای اقتصاد با تأکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین و به‌عنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
وی از کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، افزود: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش‌خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تأکید مقام معظم رهبری تشکیل و نخستین نشست آن روز سه‌شنبه (۲۵ شهریورماه) برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این کارگروه نیز تلاش می‌شود تصمیم‌های لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار و رونق تولید اتخاذ شود.
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، عنوان کرد: باوجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما سرانجام دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام مؤثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: متأسفانه برخی از مقام‌های کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. باید در جهت گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز شود تا شاهد توسعه آن و رفع ابهام‌ها و شبهات باشیم.
در این نشست که وزیران نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلندمدت اقتصاد و پیش‌بینی‌های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.
در ادامه این نشست برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تأیید شورای اقتصاد رسید.
اصلاح مصوبه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میدان‌های گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این نشست مورد موافقت قرار گرفت.