به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ آذرماه ۹۵) برای تثبیت بازار نفت و جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت تصمیم گرفتند عرضه نفت خود را به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسانند و این به معنای کاستن روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از تولید این کشورهای عضو این سازمان بود. توافق مقدماتی این تصمیم (۲۸ سپتامبر، هفتم مهرماه ۱۳۹۵) در نشست فوق العاده الجزیره صورت گرفته شد.
۱۰ روز پس از نشست نوامبر ۲۰۱۶ وزیران نفت و انرژی اوپک، تولیدکنندگان عضو و غیراوپک در وین گردهم آمدند و بر سر کاهش حدود ۶۰۰ هزار بشکهای از سوی کشورهای غیرعضو این سازمان توافق شد، روسیه با تعهد کاهش روزانه ۳۰۰ هزار بشکهای، بزرگترین تولید کننده غیرعضو اوپک است.
توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شد و در نشست ۱۷۲ این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک بار دیگر تصمیم گرفتند توافق کاهش عرضه را تا مارس ۲۰۱۸ تمدیدکنند و پس از آن کشورهای غیرعضو اوپک در نشستی مشترک با اعضای این سازمان دوباره متعهد به مشارکت در برنامه جهانی کاهش عرضه شدند.
بررسی های کارشناسی نشان میدهد اعضای اوپک به توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ که از یکم ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شده است بیش از صد در صد عمل کردند، این در حالی است که این میزان برای غیر اوپکها کمتر بوده است از این رو انتظار می رود کشورهای مانند مکزیک، ترکمنستان و آذربایجان به توافق کاهش تولید پایبند باشند.
اینک در آستانه برگزاری نشست ۱۷۳ اوپک، بسیاری از تحلیلگران بازار جهانی نفت معتقدند: اعضای اوپک در کنار غیراوپکیها بار دیگر توافق نوامبر ۲۰۱۶ را برای حداقل ۹ ماه آینده یعنی تا پایان سال ۲۰۱۸ تمدید می کنند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت که چهارشنبه (هشتم آذرماه) برای شرکت در نشست ۱۷۳ اوپک تهران را به مقصد وین ترک میکند، هفته گذشته در پاسخ به پرسشی درباره نشست آینده اعضای اوپک اظهار کرده بود: بیشتر پیشنهادها مبنی بر تمدید کاهش تولید است؛ اما تصمیم نهایی در نشست وزیران نفت و انرژی این سازمان گرفته میشود.
وزیر نفت گفته بود: سیاست کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای غیراوپک درباره کاهش عرضه نفت در بازار و کاهش سطح ذخیره سازیهای نفت خام و فرآورده در جهان موفق عمل کرده است.
همچنین الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه بهعنوان بزرگترین کشور تولید کننده نفت غیر اوپک اخیرا اعلام کرده بود برای حمایت از تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت آمادگی دارد.
وی به رویترز گفته بود: در نشست ۳۰ نوامبر (۹ آذرماه) اوپک و غیر اوپک، درباره جزئیات تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مذاکره میکند، اما درباره مدت توافق جدید چیزی نگفت.
وزیر انرژی روسیه با بیان این که مشاهده میکنیم که ۵۰ درصد از ذخیره سازی مازاد نفت از میان رفته و قیمت نفت به حد تعادل رسیده است، تصریح کرده بود: با این همه، هدف بازگشت توازن به بازار محقق نشده است؛ همه از تمدید توافق حمایت میکنند تا هدف توازن محقق شود.
مهدی عسلی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی معتقد است سه سناریو را می توان برای نتیجه مذاکرات اجلاس آتی اوپک تصور کرد:
۱ : تمدید توافق سال گذشته تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی. در اینصورت احتمال تداوم روند افزایشی ملایم قیمتها در سال ۲۰۱۸ به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای نفت ناشی از رشد سریعتر اقتصادی آمریکا، چین و اروپا وجود خواهد داشت. چنانچه این تصمیم گرفته شود سازمان اوپک باید احتمال قوی افزایش سرمایه گذاری و تولید نفت خام نامتعارف (با توجه به چرخه کوتاه مدت فناوری تولید نفت غیر متعارف) در سالهای آینده و سقوط قیمتها مانند آنچه در نیمه دوم ۲۰۱۴ اتفاق افتاد را برآورد و نفع حاصل از افزایش قیمت نفت ناشی از تداوم کاهش تولید توافق شده در ۲۰۱۶ را با ضرر احتمالی سقوط قیمتها در سالهای بعد مقایسه کند.
۲ : تعویق تصمیم گیری در خصوص تمدید توافق نوامبر سال گذشته (برای کاهش ۱,۲ میلیون بشکه ای اوپک و ۶۰۰ هزار بشکه غیر اوپک) به یک کنفرانس فوق العاده در ماه مارس آینده. در این صورت لازم است ریسک تغییر انتظارات بازار به دلیل تصور احتمال پیدایش مازاد عرضه در فصل دوم سال آینده و سقوط احتمالی قیمتها حتی سریعتر از سناریوی پیشینی را در نظر گرفته هزینه آن را با عدم النفع حفظ سطح تولید در حد تعیین شده مقایسه کند.
۳ : حالت سوم که مناسبتر به نظر می رسد تمدید مشروط و انعطاف پذیر توافق سال گذشته است. به عبارت دیگر کنفرانس توافق سال گذشته را با لحاظ افزایش تقاضا برای نفت اوپک اجرا کند. یعنی چنانچه طبق پیش بینی دبیرخانه اوپک مثلا ۴۰۰ هزار بشکه (یا هر میزان) به تقاضای برای نفت اوپک اضافه شد (به دلیل رشد اقتصادی سریعتر دنیا و یا عدم تحقق تولید غیراوپک) سازمان تنها به همان میزان به تولید خود اضافه کند یعنی در حد تقاضا برای نفت اوپک تولید کند نه کمتر (که بازار را از دست بدهد) و نه بیشتر (که قیمتها سقوط کند). کنفرانس می تواند به کمیته نظارت بر اجرای توافق نوامبر ۲۰۱۶ و یا دبیرخانه اوپک ماموریت دهد که شیوه تقسیم این افزایش احتمالی تولید بین اعضا را تدوین و به تصویب برساند و بر حسن اجرای آن ازسوی اعضا نظارت کند.