به گزارش پایکاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، سید پیروز موسوی در نشست با علی پورکبیریان مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: با توجه به تحولات اخیر صنعت نفت در سطح جهانی، باید نگاه و تفکر سنتی به امور حقوقی تغییر یابد و به سمت تحول و جایگاه نوین این حوزه حساس حرکت کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید به نظام حقوقی کشور بسیار دقیق است و دولت دوازدهم نیز به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است؛ از این رو صنعت نفت که پیشران توسعه کشور است باید در این زمینه پیشتاز باشد.
موسوی با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت صنعت نفت، اظهار کرد: در بخش دریا به تحول در ساختاری نیازمندیم؛ باید نشست های مشورتی و شناسایی چالش ها و تنگناها در امور حقوقی برگزار شود.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران نیز از برگزاری و راه اندازی مجدد شورای هماهنگی روسای حقوقی خبر داد و افزود: براساس دستورالعمل معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به منظور ایجاد هماهنگی مؤثر میان واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی و استانداردسازی نقش، جایگاه، وظایف و شیوه گردش امور در واحدهای حقوقی، شورایی با عنوان «شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی» تشکیل شد.
علی پورکبیریان افزود: در همین راستا، بر اساس وظایف و اختیارات مندرج در شیوه نامه یادشده، شورای هماهنگی امور حقوقی شرکت های تابعه وزارت نفت با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان امور حقوقی شرکت های تابعه تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: مسائل حقوقی و قراردادهای صنعت نفت شامل قراردادهای مختلف با پیمانکاران داخلی و خارجی، ارائه مشاوره های حقوقی درخصوص قوانین و مقررات مرتبط با صنعت نفت اعم از مالیاتی، گمرکی تأمین اجتماعی، اراضی، ثبت شرکت ها، اصل ٤٤ قانون اساسی، پیش نویس اساسنامه شرکت های اصلی و فرعی و غیره، تعقیب دعاوی له یا علیه این شرکت درمراجع قضایی، اداری و نظارتی، مشارکت در مذاکرات قراردادهای خارجی و اظهار نظر راجع به آنها، رسیدگی درمورد درخواستها، شکایات و دعاوی شرکت های طرف قرارداد های تخصصی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد شرکت های تابعه از عمده وظایف مدیریت امور حقوقی است.