به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهوری صبح سه‌شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله و …
خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر، پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را، از طریق رأی ملت، توفیق مجددّی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد.
به ساحت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر(عج) درود می‌فرستم که با عنایات خاصه خود، این ملت مؤمن را در کنف حمایت خود قرار داده است.
از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت ۹۶، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.
ـ از رهبری فهیم و شجاع تشکر میکنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کردهاند.
لازم میدانم بابت میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف، از رئیس محترم مجلس، هیأت رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بینالمللی ایران بود.
ـ انتخابات ۹۶، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، ۳۹ سال پس از پایهگذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامههای رئیسجمهور منتخب خویش، رأی دهند.
ـ اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه
رئیسجمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد میدانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود میدانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
ـ در این میان، نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفة مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود.
ـ از این رو، راهی که امروز آغاز میکنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیسجمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
ـ امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال ۹۲ را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آمادة تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
ـ امروز، دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛
ـ امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم چهل‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید.
ـ امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل نماید.
ـ گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی
همراهتر داریم.
ـ دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیمگیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابکسازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
اصول دولت دوازدهم
هفته قبل، مجموعهای تحت عنوان برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم؛ آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است، که مورد تأیید مردم قرار گرفت لازم میدانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.
دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت؛ و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیمگیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیمگیری از اصول عمل دولت خواهد بود.
۲. دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندیها، و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
۳. ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
۴. هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است. دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».
۵. دولت دوازدهم مقابله ریشهای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی میداند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامههای مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیمگیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفافسازی و ارتقای رویههای سلامت اداری در همه ارکان نظام، و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.
اولویت‌های سیاست اقتصادی
کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزههایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، و آب و محیط زیست مواجه است،
عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزههای گوناگون را با آسیب مواجه کند،
اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده بهرغم تنوع زیاد آنها، اینست که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کردهاند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیشبینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیمگیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمدهاند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمعبندی رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است، و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.
اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولتهای پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولتهاکمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعفهای بعضاً بزرگ سیاستگزاریمان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.
ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از ۱۰۰ میلیارد دلار سالهای نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ فعلاًتا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از ۵۰ میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.
ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.
هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ داراییهای طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که داراییهایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کردهایم و امروز بخش بزرگی از این داراییها در مرز هشدار قرار گرفتهاند.
دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمیدهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .
نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب شده است تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینههای بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.
با این حال، تجربه‌ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود،
مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند، و میدانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است.
اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری میطلبند.
ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.
دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاستهای دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.
اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.
طی دهههای گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت میشده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا میکند مخارج دولت هم افزایش پیدا میکند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمیتواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.
برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت میکنیم و تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار میگیرد. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیاتستانی را نیز افزایش دهد.
علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینههای خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزههای درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه میگردد.
البته، حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمتگذاری، انگیزههای اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است.
به علاوه اجرای بخـشی از طرحهای عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمیسازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.
البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینههای زاید مجموعه سازمانهای بخش عمومی بکاهد.
انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،
ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از داراییهای شبکه بانکی به این حوزه و همچنین، بنگاهداری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهههای گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد،تجمیع این مشکلات در طول سالها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها، بروز داده است،
نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونهای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانکها نیافتد.
در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانکها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانکها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی میگردد.
همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاههای کوچک صورت میگیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میانمدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردهتری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار میرود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
v در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.
دولت دوازدهم، حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدفگیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی نامشروط را به صورت حمایتهای مشروط و زمان‌دار اصلاح میکند.
انتظار میرود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود ۵ برابری یابد و فقر مطلق ریشهکن شود.
در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاستهای فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا میگذارد، تا با کاهش هزینههای آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد،
همچنین به منظور کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولیهایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد،
اولویت‌های سیاست داخلی
دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت.
۱. ایران جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع‌ها، از اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.
۲. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.
۳. دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکلهای مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
۴. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته، و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاههای تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامههای جدی‌تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت میکند.
اولویت‌های سیاست خارجی
سیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد. قطعنامهها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزههای انرژی و فناوری و تجارت گامهای بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.
علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در زیاده‌خواهی‌هاست. ایران به تعهدات خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت. آنها که تلاش میکنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم میکنند. کسانی که ماه‌ها از پاره کردن برجام سخن میگفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند. این در حالی است که ۷ گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده. جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیدهاند که این ایالات متحده آمریکا ـ به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است ـ که توافقات بینالمللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بینالمللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌نماید. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولتهای گذشتهشان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نیست.
منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقهای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقهای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی‌های درونی و تحمیلی بر منطقه میداند.
بی‌ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت: گسترش افراطی‌گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه‌های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت‌های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه میداند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقهای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقهای است.
اولویت دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینهسازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامههای خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.
اولویت‌های سیاست فرهنگی
اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم بدین شرح است:
۱. اخلاقی زیستن از آرمان‌های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می‌آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه‌ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد.
۲. دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقهای با مقوله‌های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد.
۳. مدارس و دانشگاه‌های ما علیرغم رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان‌هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیتگرائی در مدارس و دانشگاه‌ها، مهمترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است.
۴. دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقهای با فضای مجازی ـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ نمیتواند تأمین‌کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.
اولویت‌های محیط‌زیست
v محیط‌زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه‌جانبه داشته باشیم. براین باوریم که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. و کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونهای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط‌زیستی شوند و به تدریج زمینه‌ای ایجاد شود که محیط‌زیست ایران بتواند ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کند. محیط‌زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود و در دولت دوازدهم نیز اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد:
ـ اصلاح مدیریت منابع آب: منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و حتماً باید ایده‌های جدید، اصلاح ناکارآمدی‌ها و روش‌های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود.
ـ مقابله با فرسایش خاک: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی‌تر شده لیکن منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب‌ماندگی‌های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. ادامه این وضعیت کشور را با بحرانهای عدیده‌ای از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان‌زایی شدیدتر ، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
ـ مقابله با آلودگی هوا: آلودگی هوا جان انسان‌ها و تنوع زیستی را تهدید میکند. اگرچه در دولت یازدهم گام‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه‌های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود.
ـ حفظ جنگل‌ها و مراتع: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل‌داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل انجامیده است. عواقب مخرب نابودی جنگل‌ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان‌ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط‌زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع را ضروری ساخته است.
ـ مدیریت پسماندها: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب‌ماندگی شدید در فناوری‌های مدیریت پسماند و استفاده از آنها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های نزدیک پسماندگاه‌ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط‌زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است.
ـ مدیریت فاضلاب: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و همچنین بازچرخانی آب درکلیه بخش‌ها دارای ضعف و عقب‌ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آنها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.
اولویت‌های اجتماعی
همه دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیمگیری درباره سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی‌آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود. دولت دوازدهم در عرصه اجتماعی نیز بر اولویت‌های زیر متمرکز خواهد بود:
ـ بهداشت و سلامت: اجرای طرح تحول سلامت نشان‌دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت، لیکن نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است. سایر دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل‌نگر و سلامت‌محور به جامعه عمل کنند.
ـ بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ها: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه‌ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند.
ـ آسیب‌های اجتماعی: نرخ افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم ارائه‌شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ـ اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی: صندوق‌ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آنها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاهداری در آنها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آنها باید اصلاحات بنیادینی در آنها صورت گیرد.
معرفی وزیران
من برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم، با توجه به رویکردها و برنامه های مطرح شده، پس از مشورت فراوان و ارزیابی عملکردها، و در نظر داشتن ملاکهای کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، هفده نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع شرایط، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها انتخاب و برای تصدی مسئولیت وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی میکنم. من به همه ایشان اعتماد دارم و مطمئن هستم تمام توانمندی‌های خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و تأمین منافع ملی به‌کار خواهند گرفت. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم متعاقبا معرفی خواهد شد.
وزارت آموزش و پرورش
ضمن تشکر از خدمات جناب آقایان دکتر فانی و دکتر دانش آشتیانی در دولت یازدهم، آقای سیدمحمد بطحایی را برای تصدی این سمت به مجلس محترم معرفی کرده‌ام. ایشان سابقه سالهای طولانی خدمت در سمت‌های مختلف در آموزش و پرورش را دارند. رشد سازمانی ایشان در آموزش و پرورش از رده دبیر و مربی آغاز شده و به همین دلیل بر زیر و بم این وزارتخانه آگاه هستند و مشکلات و ظرفیت‌های آن‌را می‌شناسند. ایشان در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، طراحی نظام مدیریت مدرسه‌محور و نظام‌های ارزشیابی عملکرد در وزارت آموزش و پرورش مشارکت داشته‌اند. در سمت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با مشکلات معیشتی فرهنگیان کشور دست و پنجه نرم کرده اند و به عنوان رییس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه خدمت کردهاند و با مسائل کلان توسعه کشور درگیر بوده‌اند.
واقعیت این است که آموزش و پرورش بزرگترین، مهمترین و سرنوشت‌سازترین دستگاه اجرایی کشور است و از رئیس جمهور تا همه اعضای دولت وظیفه خود میدانند تا تمام توان خود را صرف حمایت از این دستگاه عظیم فرهنگی نمایند.
من از ایشان خواسته‌ام که در اجرای برنامههای خود به گونهای اقدام کنند که:
تقویت زیربناهای فکری مناسبی برای زندگی اخلاقی، دین‌مداری و هویت قوی ایرانی-اسلامی در دانش‌آموزان
تربیت انسان‌هایی خلاق‌تر و سازگارتر با نیازمندی‌های کشور
اولویت توانمندسازی دانش‌آموزان به لحاظ ذهنی و جسمی
ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفهای سرمایه انسانی و اولویت بخشیدن به رفع مشکلات معیشتی معلمان
متناسب‌سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و کیفی
چابکسازی تشکیلات و کاهش تصدیگری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
من از خدمات آقای دکتر محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکر میکنم. تلاش‌های دولت سبب گسترش فضای مجازی، بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی شد که این امر به توسعه اجتماعی، اقتثصادی و فرهنگی کشور کمک رسانده است.
من خرسندم که توانستیم در این وزارتخانه جوانگرایی را تجربه کنیم و آقای جهرمی با ۳۶ سال سن برای این سمت معرفی شده‌اند که در صورت کسب رأی اعتماد مجلس محترم، نخستین وزیر از نسل پس از انقلاب خواهند بود. ایشان علیرغم جوانی سابقه فعالیت در مدیریت ارشد وزارت ارتباطات دارد. سمت‌های معاونت زیر ساخت، مشارکت در مقررات‌گذاری در این حوزه و ارتباطات بین المللی از سوابق فعالیتهای ایشان است.
برنامههای ایشان برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارائه خدمات تلفن‌های همراه، توسعه فضای مجازی، و پیوند زدن میان ظرفیت‌های کشور در این عرصه و تولید ثروت و ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات، از اولویت های دولت دوازدهم است.
من از ایشان خواسته‌ام که در تحقق این اهداف بکوشند :
توسعه فرهنگ استفاده قانونمند و ظرفیت‌ساز از فناوری
استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تولید اشتغال و خلق ثروت
افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه‌های ملی و جهانی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه
گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور
مقررات‌گذاری مناسب و مشوق فعالیتهای اقتصادی مولد و زمینهسازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات
رعایت حقوق شهروندی در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
افزایش قابلیت‌های کشور در زمینه ایمن‌سازی فضای مجازی و ممانعت از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخرب
وزارت اطلاعات
جناب آقای سیدمحمود علوی در دولت یازدهم نیز در کنار دولت بودند و امروز هم به عنوان وزیر اطلاعات دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند. رویکرد دولت تدبیر و امید این بود که امنیت برای مردم فراهم کنیم نه فضای امنیتی. فضای امنیتی در دل مردم هراس ایجاد میکند، امنیت کار، زندگی و سرمایهگذاری را میگیرد؛ فضای امنیتی نوعی جنگ روانی با مردم است. هنر دستگاه امنیتی آن است که در کمال آرامش، با رعایت حقوق شهروندی مردم، بدون تحمیل هزینههای اجتماعی و سیاسی بر نظام و دولت، و کاملاً قانونمند امنیت را فراهم کند. رویکرد دستگاه امنیتی ما فراتر از قانون‌مداری است؛ وزیر اطلاعات باید شخصیت دینی و پایبند به اخلاقی دینی و ملاحظات دینی فراتر از قانون نیز در قبال حقوق مردم باشد.
جناب آقای دکتر علوی انصافاً با همین رویکرد به وزارت اطلاعات و کارکرد آن کار کردهاند. شخصیتی اعتدالی هستند، بهترین روابط را با گروه‌های اجتماعی داشته‌اند، و نسبت به شهروندان مهربان و رئوف، و نسبت به دشمنان و برهم‌زنندگان امنیت مستحکم و سخت‌گیر بوده‌اند. هستند کسانی که هنوز مایلند رویههای امنیتی‌سازی گذشته را دنبال کنند، اما زیرمجموعه ایشان انصافاً به دنبال تقویت فضای اعتدالی و تحقق حقوق شهروندی بوده است. عملکرد ایشان و وزارت اطلاعات در مقابله با تروریسم و خشونت، آن هم در منطقه پرتلاطم غرب آسیا، مناسب بوده است.
من هم از ایشان خواسته‌ام که این برنامه‌ها را در اولویت داشته باشند.
رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون و شرع در کلیه وظایف وزارت اطلاعات
جدیت در برخورد با گروه‌های تروریستی
نقش‌آفرینی جدی در ایجاد امنیت اقتصادی در کشور و مقابله با فساد
تضمین حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران
مقابله با جاسوسی و نفوذ بیگانگان در عین اجتناب از هر گونه برخوردهای زائد
تأمین ملزومات امنیتی توسعه گردشگری در عین جلوگیری از اقداماتی تخریب کننده چهره کشور
تقویت اشراف اطلاعاتی بر فضای سایبری و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری کشور
افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، کمک به هدایت راهبردی سامانه‌های تصمیمگیری نظام به دور از محافظه‌کاری و ملاحظات مصلحت‌جویانه.
نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و سامانمندی سیاسی کشور و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر علی طیب‌نیا و تقدیر از خدمات گسترده ایشان به ساماندهی اقتصاد کشور در دولت یازدهم، آقای دکتر مسعود کرباسیان را برای احراز سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس محترم معرفی کرده‌ام.
جناب آقای دکتر کرباسیان دارای سابقه طولانی در مدیریت های ارشد در سمت‌های مختلف معاون وزیر، عضو شوراهای اقتصادی، بازرگانی خارجی، و دو دوره مدیریت در گمرک در وزارتخانه های اقتصادی می باشند
ایشان بیش از سه دهه در وزارتخانه های صنایع، نفت، بازرگانی، شهرداری تهران، گمرک و سایر بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت کردهاند و آگاهی کامل و کاربردی در خصوص اقتصاد کلان کشور و نسبت آن با عرصه‌های مختلف دارند در عین حال نوآوری و ایجاد تحول سازمانی از نقاط مثبت در کارنامه مدیریتی ایشان است. علائق علمی ایشان و مأنوس بودن با دنیای کتاب به عنوان مترجم و مؤلف، و در جریان تحولات علمی بودن، ذهنیت خلاق و روحیه نوآوری را در ایشان زنده نگه داشته است.
یکی از مواردی که ایشان در گمرک اثبات کردند، توانایی‌شان برای اعتماد کردن به جوانان و میدان دادن به ایشان برای ایجاد تحولات مثبت است. جناب آقای کرباسیان ظرف سه سال موفق شدند سامانه‌های مختلف الکترونیک مدیریت گمرک را ایجاد کنند. علیرغم کاهش واردات کشور و تخلفات گمرکی درآمد عوارض گمرکی کشور سه برابر شد.
من از ایشان اقدامات جدی در این زمینه ها را خواسته‌ام:
اجرای قاطع قانون مبارزه با پول شویی و فسادهای سازمان یافته
مشارکت در ایجاد تحول و اصلاحات بنیادین نظام بانکی کشور برای تولید و اشتغال
حذف مقررات زائد و نامساعد برای فضای کسب و کار
نظم‌بخشی و تقویت انضباط مالی در اقتصاد ایران.
تقویت نظام مالیاتی کشور و بالاخص گسترش پایه مالیاتی
توسعه دولت الکترونیک و زمینهسازی برای استفاده از فناوری جهت مبارزه با فساد
افزایش سهم بیمه‌ها و اثرگذاری صنعت بیمه در اقتصاد کشور
سالم‌سازی مسیر خصوصی‌سازی
مشارکت فعال در جلب سرمایه گذاری خارجی و بازارگشایی صادراتی
وزارت امور خارجه
آقای دکتر محمدجواد ظریف در دولت یازدهم بار اصلی مذاکرات برجام و تحقق این دستآورد راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران را بر دوش کشید.
من بار دیگر با ایمان به توانمندیها و ظرفیت‌های خدمت صادقانه ایشان به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران، ایشان را برای تصدی سمت وزیر امور خارجه معرفی کرده‌ام. پی گیری اجرای برجام، سامان دادن به روابط جمهوری اسلامی ایران در منطقه و قرار دادن دیپلماسی و سیاست خارجی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی کشور، مأموریت‌های سنگینی است که آقای دکتر ظریف بر دوش گرفت و در این دوره نیز همین مسیر را ادامه خواهد داد. ضمن این‌که بهسازی ظرفیت‌های تخصصی، بینش راهبردی، نیروی کارشناسی و ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از مأموریت‌های مهم ایشان در این دوره خواهد بود.
من از ایشان اقدامات زیر را در دوره جدید خواسته ام:
تداوم اجرای قاطعانه برجام و الزام همه طرفهای توافق برای رعایت حقوق ایران
استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی محیط‌زیستی
هماهنگی و پیشبرد دیپلماسی برای کاهش تنش در روابط منطقهای و بهبود روابط با همسایگان
اجرای اقدامات ضروری برای بهبود تصویر ایران در افکار عمومی جهان
بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی
تلاش برای کسب جایگاه شایسته بین المللی ایران در فضای پس از تحریم از جمله کریدورهای حمل‌ونقل، خطوط انتقال انرژی، مسیرهای هوایی
تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای خاتمه بحران در منطقه
ترغیب دولتهای منطقه به ایجاد نهادها و رژیم‌های منطقهای مبتنی بر تضمین منافع مشترک و توافق‌های اطمینان‌بخش ازجمله در حفاظت از محیط‌زیست، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم
بسترسازی برای همکاری و همگرایی‌های اقتصادی در زمینه‌های انرژی، تجارت و ترانزیت کالا.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آقای دکتر حسن قاضی زاده هاشمی با تلاش پی گیر و اجرای طرح تحول سلامت عملکرد موفقی داشته اند. طرح تحول سلامت که از اولویت های دولت یازدهم در حوزه خدمات اجتماعی بود و علیرغم محدودیت منابع مالی دولت، با افزایش قابل توجه اعتبارات در این حوزه همراه بود و رضایت قابل توجهی در میان مردم و محروم ترین اقشار جامعه را تحت پوشش بیمه سلامت قرار داد. امروز, هم رضایت مردم بیشتر از گذشته است و هم زیرساخت‌های زیادی در بخش بهداشت و درمان ایجاد شده است.
من امیدوارم آقای دکتر هاشمی مثل چهار سال گذشته سخت‌کوش و با جدیت مأموریت بهبود نظام بهداشت و درمان کشور را پیش ببرند. موفقیت‌های چهار سال گذشته هم هرگز ما را از ضرورت‌های اصلاحاتی که باید در وزارت بهداشت برای پایدارسازی منابع مالی، کنترل هزینه‌ها، هدفمند کردن ارائه خدمات در چارچوب نظام حمایتی عادلانه، ارتقای کیفیت خدمات و توزیع عادلانه خدمات صورت گیرد غافل نخواهد ساخت. من همان گونه که در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم آمده، از ایشان خواسته‌ام که با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها این‌ها عملی خواهد شد. مهمترین آنها به این شرح است:
سطح‌بندی کلیه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام
به‌کارگیری کامل پرونده الکترونیک سلامت
تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های خرید راهبردی خدمات سلامت در شورای عالی بیمه
حذف هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت و سایر سازمانهای بیمه‌گر
زمینهسازی برای توسعه توریسم سلامت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آقای دکتر علی ربیعی برای احراز سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس محترم معرفی شده‌اند. ایشان در دولت یازدهم با سختکوشی اجرای برنامه ها و رویکرد اجتماعی دولت را پیگیری می‌کردند.
ایشان مدیر وزارتخانه‌ای بودند که توأمان اجتماعی و اقتصادی است، و هر چند بسیاری به دلایل مختلف وجه اقتصادی و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را بیشتر در نظر می‌گیرند، اما وجه اجتماعی آن بسیار بیشتر است؛ یکی از مشکلات جدی کشور، نداشتن یک گفتمان و نظام رفاهی منسجم است که بتواند حمایت اجتماعی هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر را انجام دهد، و به دقت با فقر، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات گروه‌هایی که نیازمند حمایت هستند مقابله کند.
آقای دکتر ربیعی به واسطه مسیر زندگی شخصی، تخصص و سابقه‌ای که در امور اجتماعی داشته‌اند، با کمک همکارانشان و متخصصان دانشگاهی و حرفهای، نظریه و رویکرد دولت به مقوله رفاه اجتماعی را منسجم کردند. گذر از سیاست حمایت صدقه‌ای به حمایت هدفمند و توانمندساز در دولت یازدهم محصول همین رویکرد ایشان بوده است.
ایشان ارتباط بسیار خوبی با گروه‌های اجتماعی هدف وزارتخانه برقرار کردند و در جلب رضایت ایشان نیز موفق بوده‌اند. اجرای طرح تحول سلامت به واقع محصول همکاری همه‌جانبه ایشان با این طرح است. اصلاحات ایشان در امور صندوقهای بازنشستگی، مبارزه با فساد در شرکت‌های تابعه صندوق‌ها، و بهبود عملکرد سازمان بهزیستی از موفقیت‌های ایشان بوده است.
آقای دکتر ربیعی و همکارانشان در معاونت اشتغال این وزارتخانه، فعالانه درباره سیاستهای اشتغال کشور کار کردند و نگاه جدیدی به اشتغال را در کشور صورتبندی کردند که بیش از نگاه گذشته که اشتغال را صرفاً در ایجاد رشد اقتصادی می‌دید با مقتضیات امروز کشور سازگار است. دوره اول وزارت ایشان شاهد روابط مناسب با جامعه کارگری بوده است. ثمره اجرایی‌شدن این نگاه در چهار سال آینده مشهود خواهد شد.
من از آقای دکتر ربیعی خواسته‌ام این اقدامات را در اولویت قرار دهند:
اجرای برنامههای توسعه اشتغال ؛
اصلاحات اساسی در صندوقهای بازنشستگی و پایدارسازی آنها.
کمک به اجرای اصلاحات در بخش بهداشت و درمان از مسیر شورای عالی بیمه و سازمانهای بیمه‌گر.
وزارت دادگستری
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در دولت تدبیر و امید سکاندار وزارت دادگستری بود و من همین‌جا هم از خدمات ایشان سپاس‌گزاری میکنم. برای دولت اعتدال نیز آقای علیرضا آوایی از قضات سرشناس و باسابقه قوه قضائیه برای احراز سمت وزیر دادگستری به مجلس محترم معرفی شده‌اند. ایشان از دادستانی در یک شهرستان در قوه قضائیه آغاز کردهاند و مراتب رشد سازمانی را تا بالاترین رده‌ها در قوه قضائیه طی نموده‌اند. کوله‌باری از تجارب قضایی دارند و به‌واسطه خدمت کردن در استان‌های متعدد در سطوح مختلف قضایی، شناختی عمیق از پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی کشور دارند که علاوه بر خدمت در جایگاه وزیر دادگستری، این تجارب در کابینه هم به‌کار دولت می‌آیند. سالیان گذشته را نیز ایشان در بازرسی ویژه ریاست جمهوری خدمت کردهاند و بر مسائل مهمی که در حوزه دولت وجود دارد اشراف پیدا کردهاند.
من از ایشان خواسته ام که در طول مدت تصدی وزارت دادگستری این اولویت‌ها و برنامه‌ها را مورد توجه و اهتمام خویش قرار دهد:
تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضائیه و تلاش برای یافتن راه‌کارهای مؤثر به منظور همکاری‌های هرچه بیشتر دو قوه مجریه و قضائیه و تنظیم برنامه‌ای به منظور تدوین لوایح مشترک میان دو قوه.
تلاش برای ارتقای سطح حقوق رعایت بشر و اهتمام ویژه نسبت به فراهم ساختن شرایط تحقق رعایت حقوق شهروندی در کشور، با همکاری با سایر دستگاههای اجرائی و قوای دیگر؛ به نحوی که تا حد ممکن زمینه‌های بهانه‌جویی‌های حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران رفع شود.
تدوین لوایح مختلف درمبارزه با فساد، تضمین حقوق کودکان ومالکیت فکری در کشور و فعال‌تر کردن نقش و ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه.
ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر نگرش مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و گسترش عدالت اقتصادی در عین توجه به پاسداشت تجارت آزاد مبتنی بر قانون. و گسترش هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط.
تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه بر اساس برنامه مدون و مبتنی بر نیازسنجی در این حوزه.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
آقای سردار حسین دهقان تلاش زیادی برای تقویت نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور انجام دادند. دولت یازدهم کاملاً آگاهانه و با برنامه برای تقویت توان تسلیحاتی و رزمی کشور تلاش کرد. بارها گفته‌ام که ما بسیار بیشتر از گذشته در تولید تسلیحات راهبردی و ملزومات دفاعی کشور سرمایهگذاری کردیم و نتیجه گرفتیم. اکنون امیر سرتیپ ستاد حاتمی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.
ایشان که تاکنون مسئولیت جانشینی در وزارت دفاع را عهده‌دار بودند، تسلط بالایی به امور تخصصی صنعت دفاعی داشته و از فرماندهان و امیران شایسته، لایق، ولایی، متدین و خوش فکر هستند که در سوابق عالی مسئولیتی خود در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح از تجارب ارزنده‌ای برخوردار بوده و تعامل و عملکرد مطلوبی با تمامی حوزههای نیروهای مسلح در کارنامه داشته و مورد وثوق و اعتماد خانواده‌ی بزرگ نیروهای مسلح هستند و ان‌شاءا... با سوابق نظامی و مدیریتی ارزنده خود در نیروهای مسلح و جانشینی وزارت دفاع، خواهند توانست با نگاه تخصصی، هوشمندانه و روحیه مناسب در هم‌افزایی توانمندیها و ظرفیت‌های گسترده‌ی نیروهای مسلح و دولت و تقویت برنامههای مهم دفاعی همچون توان موشکی و صنایع نوین دفاعی، توسعه دیپلماسی دفاعی و بهبود وضعیت معیشت کارکنان نیروهای مسلح گامهای مهمی را بردارند.
من همان گونه که در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم آورده شده است، حرکت در مسیر محورهای زیر را از ایشان مطالبه دارم و مطمئنم که ایشان ظرفیت تحقق آنها را داراست.
تدوین دیپلماسی دفاعی مبتنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی منطقهای، و پایین آوردن سطح تهدیدها بر اساس راهبردهای دیپلماتیک و غیرنظامی،
شفافسازی فضای اقتصادی شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات دفاعی و نظامی،
ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، صندوقهای بازنشستگی و بنیادهای تعاون در نیروهای مسلح،
ارتقای سطح معیشت و منزلت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح،
تدوین نقشه راه برای مشارکت جامعه علمی کشور در طراحی و تولید نیازهای دفاعی و امنیتی،
اقتصادی کردن تولید تجهیزات دفاعی و نظامی در قیاس با بازارهای بینالمللی،
افزایش هم‌افزایی صنایع دفاعی و نظامی و اقتصاد ملی و توان تکنولوژیک کشور
وزارت راه و شهرسازی
دکتر عباس آخوندی که در دولت یازدهم نیز در خدمت دولت بودند، بار دیگر برای کسب رأی اعتماد به مجلس محترم معرفی شده‌اند. سابقه ایشان در سمت‌های مدیریتی از وزارت کشور تا وزارت مسکن، و وزارت راه و شهرسازی فعلی برای همه نمایندگان شناخته‌شده است.
ایشان تحصیلات مرتبط با حوزه تخصصی این وزارتخانه دارند و تحصیلات عالی ایشان در اقتصاد سیاسی نیز مقوّم فعالیت‌شان در این وزارتخانه و کلیت دولت است. دست‌آوردهای ایشان در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی در دولت یازدهم در برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی آمده است. در دوران تحریم‌ها و کمبود منابع مالی، مدیریت ایشان سبب شد سرمایهگذاری بخش خصوصی و استفاده از تسهیلات خارجی صورت بگیرد. پروژه مسکن مهر نیز در دوران ایشان تکمیل شده و تا پایان امسال پرونده آن بسته می‌شود.
من از ایشان انتظار دارم در راستای محورهای زیر در وزارت راه و شهرسازی خدمت کنند:
پیشرفت صنعت ساختمان در ایران و کاهش هزینه تمام‌شده تولید مسکن
هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن به سمت مسکن مناسب برای طبقات متوسط و ضعیف
کاهش حاشیه‌نشینی و ساماندهی حاشیه‌ها مبتنی بر رویکردی اجتماعی و توانمندساز
توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای بر اساس فناوری‌های مناسب و به‌روز دنیا و افزایش ظرفیت کشور برای ایفای نقش مؤثر در کریدورهای تجاری جهان
تسریع بازسازی ناوگان هوایی کشور
تقویت بنادر کشور و افزایش ظرفیت آنها
فراهم کردن شرایط مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های حوزه راه
اصلاح رویههای شهرسازی کشور و بالاخص توجه به مقوله پایداری و تاب‌آوری در شهرسازی
ارتقای سطح ایمنی در شهرسازی و صنعت ساختمان
رعایت دقیق ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی در طراحی و اجرای پروژه‌های حوزه حمل و نقل، و سیاستها و اقدامات حوزه مسکن و شهرسازی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
آقای مهندس نعمت‌زاده از سابقون صنعت کشور هستند و در دولت یازدهم برای پیشبرد صنعت کشور تلاش زیادی انجام دادند. ضمن تشکر از ایشان، آقای محمد شریعتمداری برای احراز سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس محترم معرفی شده‌اند.
ایشان دو دوره در وزارت بازرگانی سابقه دارند و در سمت‌های مدیریتی ارشد در حوزههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی حضور داشته‌اند. چهار سال گذشته را نیز در سمت معاون اجرایی رئیسجمهور ارتباط بسیار نزدیک با استان‌ها و وضعیت صنایع آنها داشته‌اند. در مجموع شناخت ایشان از مسائل و سابقه مدیریتی‌شان،کمک خواهد کرد تا در چهار سال پیش رو که دغدغه اشتغال و رونق اقتصادی اولویت کاری دولت است، به صورت کارآمد در کابینه فعالیت کند.
از ایشان خواسته ام که در این زمینه ها در وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام نمایند:
کمک به بهبود فضای کسب‌وکار و شاخص محیط کسب‌وکارِ ایران
سازگار کردن سیاستهای تجاری و صنعتی با رشد مزیت‌های تجاری، افزایش صادرات و تقویت صنعت داخلی
مبارزه جدی با فساد و مقابله با رانت‌های مختلف در صدور مجوزها، اعتبارات و سایر مزایا
شفافسازی نظام تجارت کشور و مقابله جدی با قاچاق
نقش‌آفرینی جدی وزارت صمت در انتقال و تولید فناوری
حرکت در مسیر تقویت جایگاه ایران به عنوان محل کریدورهای حمل و نقلی مهم بینالمللی
دنبال کردن سیاست صنعتی با توجه بسیار جدی به محدودیت‌های محیط‌زیستی و جلوگیری از تخریب منابع آب، خاک، هوا و تنوع زیستی
تصمیم‌سازی و تصمیمگیری مشارکتی با کمک بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی در همه عرصه‌ها
حمایت از تولید محصولات معدنی و تکمیل زنجیره تولید ارزش این محصولات و کاهش میزان خام‌فروشی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های آقایان جنتی و دکتر صالحی امیری، آقای دکتر سیدعباس صالحی را برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی کرده‌ام. ایشان که چهار سال معاونت این وزارتخانه پرچالش را برعهده داشته، برآمده از حوزه و دانشگاه است و این یکی از ظرفیت‌های مهم ایشان است. دکتر صالحی بر دغدغه‌های حوزههای دینی، فرهنگی و هنری این وزارت به خوبی اشراف دارد و با شخصیت و جایگاه فرهنگی معتبر خود قادر است طمأنینه و ثبات مدیریتی و سیاستی را بر این وزارتخانه حاکم کند.
من از ایشان خواسته‌ام که این برنامه‌ها را در دستور کار داشته باشد:
صیانت و تعالی هویت و سبک زندگی اسلامی- ایرانی
صیانت و پاسداشت تنوع و تکثر فرهنگی و قومی
افزایش مشارکت بخش خصوصی و مردمی و تشکلهای صنفی در سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی
رفع موانع قانونی، اجرایی و سلیقهای در تولید آثار و محصولات فرهنگی
افزایش حضور کشور در رویدادهای فرهنگی و دینی منطقهای و جهانی و مبارزه با ایرانهراسی
افزایش سهم کشور از بازار محصولات و آثار فرهنگی و هنری منطقه و جهان
حمایت از تولید و ترویج آثار و محصولات فرهنگی و هنری بومی
افزایش سهم زنان و جوانان در سیاستگذاری، برنامهریزی و فعالیتهای فرهنگی و هنری
حمایت از حقوق حرفهای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر
تمرکززدایی از نظام مدیریت فرهنگی در کشور و ارتقای کیفیت تصمیمگیریها
وزارت کشاورزی
آقای مهندس محمود حجتی در دولت یازدهم نیز در جایگاه وزیر کشاورزی خدمت کردند و تلاش بی‌وقفه ایشان بود که تولید کافی گندم و سایر محصولات کشاورزی را ممکن ساخت. ایشان یکی از وزرای موفق در تحقق اقتصاد مقاومتی بوده اند.
ایشان وقتی در سال ۱۳۹۲ سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفت، وضعیت ناخوشایندی وجود داشت و بارها گفته‌ام که سطح امنیت غذایی مناسب نبود. امروز بحمدالله تحول مثبتی رخ داده و آمارها حکایت از تأمین نیازها در سطح مناسب دارد. نکته اساسی در خصوص این وزارتخانه، سازگار کردن بخش کشاورزی با محدودیت‌های محیط‌زیستی کشور، به‌روز شدن کشاورزی، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و جبران عقب‌ماندگی‌های دانش و فناوری در این عرصه است. ایشان بعد از یک دوره ایجاد ثبات در عملکرد بخش کشاورزی، مأموریت دارد اصلاحات ساختاری در کشاورزی کشور برای پایدارسازی محیط‌زیستی، اقتصادی و فناورانه کشاورزی را دنبال کند.
من از ایشان انتظار دارم در راستای این محورها فعالیت کنند:
پایدارسازی کشاورزی ایران بر مبنای ظرفیت‌های واقعیت آب و خاک؛ کمک به بهبود مدیریت منابع آبی، و ممانعت از فرسایش خاک؛ و تحقق اهداف محیط‌زیستی دولت.
کاستن از مصرف کود و سموم شیمیایی در کشاورزی به منظور ارتقای سلامت عمومی و کاستن از هزینههای فزاینده بخش بهداشت و درمان.
ساماندهی اقتصاد کشاورزی با ملاحظه توجیه اقتصادی سرمایه گذاری پایدار در این بخش
توسعه آبخیزداری و کمک به مدیریت بهتر منابع آب کشور و ایجاد تعادل در آبخوان‌ها
توسعه محصولاتی با ارزش اقتصادی بیشتر و آب‌بری کمتر
توسعه تحقیقات در بخش کشاورزی
هدفمند کردن یارانه‌های بخش کشاورزی و اعتبارات خرید تضمینی با هدف: کاهش مصرف آب، توقف فرسایش خاک، و مدرن کردن کشاورزی
امکان‌سنجی و توسعه کشت فراسرزمینی
وزارت کشور
آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در دولت یازدهم، وزیر هماهنگ ساز و پرتحرک وزارت کشور بوده‌اند و در کارنامه وزارت ایشان می‌توان برگزاری چهار انتخابات پرشکوه مجلس، ریاست جمهوری ، خبرگان و شوراها با سلامت و امنیت را به عنوان جلوه درخشان مردم‌سالاری دینی مشاهده کرد. ایشان با رویکرد اقتصادی در توسعه متوازن منطقه ای و راهبری طرحهای عمرانی استانی، مدیریت امنیتی و سیاسی استان‌ها، ارتقاء امنیت مرزها، و ایجاد هماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها در استان‌ها نقش مؤثری ایفا کرد و با گسترش فعالیت احزاب و سازمانهای مردم نهاد و تهیه لایحه قانون احزاب و قانون جامع انتخابات، به توسعه سیاسی جامعه کمک کرد. تدوین گزارش آسیب های اجتماعی کشور و برنامه ریزی جامع برای پیشگیری و مقابله با این آسیب ها، از ابتکارات ایشان در این دوره بود که به تأسیس شورای اجتماعی و سیاستگذاری در سطح عالی نظام انجامید.
جهت‌گیری به سمت نقش‌آفرینی بیشتر استانداری‌ها در توسعه اقتصادی استان‌ها، بهبود عدالت و برخورداری‌ها بین استان‌های کشور، رسیدگی بیشتر به مناطق مرزی و استان‌های کم‌برخوردار، مقابله با ریشه‌های فقر و توسعه‌نیافتگی، و تأکید بر حفظ ثبات و امنیت در کشور، اهم اهدافی است که در برنامه ایشان برای دولت دوازدهم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وزارت کشور در دولت دوازدهم نیز، با مشی اعتدال ، رویکرد مثبت و تقویت تشکلهای سیاسی و تحزب در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال خواهد کرد.
من از ایشان خواسته‌ام این برنامه‌ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهد :
تبعیت از رویکردها و اجرای برنامههای تقویت‌کننده انسجام ملی
حراست و حمایت جدی از حقوق شهروندی همه آحاد مردم
استفاده از ظرفیت شورای اجتماعی کشور برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی
تقویت نقش اقوام و مذاهب در مدیریت‌های محلی در سطوح مدیریت ارشد
افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت ارشد استان‌ها
تسریع توسعه مناطق مرزی
همکاری جدی در مقابله با قاچاق کالا
تقویت رویکرد اقتصادی و توسعه پایدار در معیارهای گزینش و عملکرد استانداران و فرمانداران
مقابله جدی با ریشه‌های خشونت و افراطی‌گری
ساماندهی مدیریت بحران در کشور
وزارت نفت
آقای مهندس زنگنه عمری را صرف خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران کرده‌است. ایشان واقعاً در دولت یازدهم با بهره‌گیری از فرصت برجام یکی از بزرگترین دست‌آوردها را با کمک همکارانشان در مجموعه صنعت نفت محقق کردند و سطح تولید و صادرات نفت کشور را به سطح قبل از تحریم‌ها رساندند. ایشان نیز اگرچه نظیر آقای دکتر ظریف مورد بی‌مهری‌ها واقع شدند اما از پا نیفتادند و آخرین دستآورد ایشان نیز محقق کردن سرمایهگذاری خارجی شرکت توتال در ایران بود. مشغولیت‌های ایشان علاوه بر مدیریت صنعت نفت، مدیریت کردن رسیدگی به پرونده فسادهای کلان در وزارت نفت، از گم شدن دکل تا به یغما رفتن سرمایه‌های کشور نیز بوده است. در عرصه بینالمللی هم موفقیت ایشان در تثبیت سهمیه نفت ایران در اوپک، بسیار درخشان بود. کاری که ایشان در چهار سال گذشته در پارس جنوبی انجام دادند و راه‌اندازی فازهای مختلف این مجتمع صنعتی، بسیار درخشان است.
من از ایشان انتظار دارم در راستای این موارد حرکت کند:
توسعه جدی میدان‌های نفت و گاز مشترک و برداشت سهم ایران از این میادین
عقد قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میدان‌های جدید
حفظ سهم بازار نفت ایران در جهان
اتمام توسعه میدان گازی پارس جنوبی
بازسازی و نوسازی بخش‌های فرسوده صنعت نفت
توسعه صنایع پتروشیمی با قید تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم آنها در اشتغالزایی کشور
پایان دادن به سوختن وهدررفت گاز در میادین نفت وگاز
توسعه صنعت ال‌ان‌جی و کسب سهمی برای صادرات این محصول در جهان
تمرکز بر انتقال فناوری، همکاری‌های فناورانه و تولید فناوری
همکاری با وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تسهیل تولید انرژی‌های نو
توجه به ساکنان بومی مناطق میزبان صنعت نفت و توسعه همه‌جانبه این مناطق.
وزارت نیرو
صمیمانه از تلاش های بی شائبه آقای مهندس چیت‌چیان در چهار سال گذشته تشکر میکنم. ایشان مدیری صادق و سخت‌کوش بودند که با کمبود منابع توانست در مدیریت آب و انرژی در کشور گامهای بلندی بردارد. توسعه انرژی‌های نوین، آبرسانی به بیش از ۱۴۰۰۰ روستای کشور، همکاری برای احیای دریاچه ارومیه، بهسازی نیروگاه‌ها و دست‌آوردهای محیط‌زیستی نظیر تغییر سوخت و کاهش آلایندگی نیروگاه‌ها از مهم ترین موفقیت های دولت یازدهم تحت مدیریت ایشان است.
وزیر جدید نیرو آقای بیطرف از چهره های سرشناس حوزه مدیریت منابع آب و برق کشور می باشد. ایشان توانمندی و ظرفیت آن‌را دارد که متناسب با شرایط جدید، و اولویت یافتن ملاحظات اجتماعی نسبت به بحران های آب و محیط‌زیست، در این بخش اقدام کند.
من از ایشان انتظار دارم با توجه به شناخت و تجربه‌شان، در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند:
تدوین «گزارش ملی آب» با هدف مشخص کردن روندهای اشتباه گذشته که منجر به بروز بحران آب شده و مشخص ساختن برنامههای دقیق اجرایی برای اصلاح مسیر،
توسعۀ بستر قانونی، اصلاح مقررات و نهایی کردن تدوین قانون جامع آب کشور،
لحاظ حوضه‌های آبریز و نه استان‌ها به منزلۀ واحد اصلی مدیریت یکپارچۀ منابع آب،
تأمین بخشی از آب صنایع و محصولات کشاورزی غیرخوراکی از طریق بازچرخانی آب و پساب تصفیه‌شده
تخصیص حقابۀ محیط‌زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها،
ادامه بازنگری و تعیین حجم مخازن سدهای در حال طراحی با توجه به تغییرات هیدرولوژیک، توجیه اقتصادی و ارزیابی آثار محیط‌زیستی،
اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی،
آگاهی‌رسانی و جلب مشارکت عمومی،
همکاری علمی و تبادل تجربیات با نهادهای بینالمللی آب.
رعایت دقیق ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی در کلیه پروژه‌های آبی
تقویت دیپلماسی آب
وزارت ورزش و جوانان
آقای دکترمسعود سلطانی‌فر که در دولت یازدهم به عنوان معاون رئیسجمهور در سازمان میراث فرهنگی و وزیر ورزش خدمت کرده، قریب ۳۵ سال در مدیریت های مختلف استانی و ملی کشور حضور داشته‌است.
ایشان دغدغه‌های جدی در زمینه جوانان داشته و برنامه وی نشان می‌دهد که بخش مهمی از اهداف این وزارتخانه معطوف به حوزه جوانان است.
من با شناخت از ایشان و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های‌شان، تصور میکنم قادراست دوران موفقی را در این وزارتخانه سپری کند. با توجه به علاقمندی مردم به ورزش و جایگاه ورزش در سلامت عمومی، سلامت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم، دولت دوازدهم نیز نگاهی فراتر از صرفاً ورزش قهرمانی به این عرصه دارد و به‌واقع ورزش را امری راهبردی برای افزایش کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینههای بخش بهداشت و درمان تلقی میکند.
من انتظار دارم ایشان در دوران مدیریت‌شان در راستای این برنامه‌ها اقدام کنند:
افزایش سرانهی فضاهای ورزشی در کشور
افزایش عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات ورزش کشور
کاهش هزینههای سلامت کشور از طریق سرمایهگذاری در ورزش
افزایش سهم جوانان، بانوان و اقوام در مدیریت ورزش کشور
تسهیل ایفای نقش بخش خصوصی در مدیریت ورزش کشور و کاهش تصدیگری دولت
افزایش انضباط مالی و شفافیت مالی در اقتصاد ورزش کشور و مبارزه با فساد
آمادهسازی کشور برای میزبانی رویدادهای بینالمللی ورزشی
اهتمام ویژه به ترویج ورزشهای ملی، بومی، باستانی و زورخانهای
حمایت از تأسیس و فعالیت سازمانهای مردمنهاد در حوزهی جوانان
شناسایی و واگذاری امور اجرایی به سازمانهای مردمنهاد در حوزه جوانان
زمینه سازی برای به‌کارگیری مدیران جوان در دولت و جانشینپروری
اینک که این جمع پر توان با سرمایه دانش و تجربه و انگیزه خدمت هماهنگ، آماده قبول مسئولیتهای اجرایی نظام گشته اند، از یکایک شما نمایندگان محترم مجلس انتظار دارم با توجه به کارنامه روشن آنان،رأی اعتماد خویش به همه وزرای پیشنهادی،رئیس جمهور را در انجام وظیفه خود در قبال ملت یاری نمائید تا در یک تصمیم مشترک، دوره پرباری از همدلی و همکاری را برای تحقق آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت کشور سامان دهیم.