به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران و به نقل از نشریه مشعل، هفته گذشته مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت ابلاغیه جدیدی در زمینه رفع تبعیض در جذب و به‌کارگیری زنان در مشاغل و سمت‌های متناسب با توانمندی آنها صادر کرد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت؛ وزیر نفت در این حکم خطاب به مدیران ارشد تاکید کرده است که جذب و به کارگیری زنان به جز در سمت‌های اقماری و سکوهای نفتی و گازی باید بدون اعمال هیچ گونه تبعیضی انجام شود و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خود را مکلف کرده است تا در صورتی که در شرایط احراز سمت‌ها و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی اعمال شده است، نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را گزارش کنند.
اگر چه پیش از این زنگنه با چند انتصاب مهم در حوزه زنان از جمله فاطمه تندگویان به عنوان مشاور امور زنان و خانواده، مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و افخم زروانی به عنوان رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان و... توجه به حقوق از دست رفته زنان را به مدیران ارشد و میانی خود گوشزد و راه را برای زنان هموار کرده بود، اما به نظر می‌رسد این ابلاغیه تیر خلاصی بر پیکره تبعیض‌های جنسیتی در صنعت نفت بوده و نشان می‌دهد وی تا چه حد در زمینه مشارکت اقتصادی زنان و دستیابی به عدالت جنسیتی در صنعت نفت، اعتقادی راسخ دارد.
اگر چه مشکلات حوزه زنان در جامعه ایران آنچنان در تار و پود جامعه و نهادهای اجتماعی و شغلی تنیده شده است که به نظر می‌رسید عین حقانیت است و اصولا زنان تا همین حد می‌توانند توانایی‌های خود را به رخ بکشند، اما عجیب تر آن که با وجود نظرهای کاملا روشن پرچمدار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در تمامی جنبه‌ها و حمایت‌های مکرر مقام معظم رهبری از حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، برخی دیدگاه‌ها همچنان بر طبل محدودیت آفرینی در مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان می‌کوبند و این گونه است که تلاش برای اثبات حقانیت حقوق برابر زنان و مردان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، به دلیل چند بعدی بودن آن یعنی اشکالات و موانع قانونی، اشکالات و موانع فرهنگی و سنتی و نیز جنبه‌های روان‌شناسانه موضوع، رنگ پیچیدگی به خود می‌گیرد.
کار سختی که نهادهای فعال در حوزه زنان در این میان به عهده دارند این است که ابتدا زنان را با حقوق فراموش شده خود آشنا کنند، به آنان جرات و جسارت خوداظهاری بخشیده و زنان توانمند را که نتوانسته‌اند به جایگاه شایسته خود در طول سال‌ها دست یابند، برای دستیابی به مناصب مدیریتی و قانونگذاری تجهیز کنند و آنجاست که تازه با حضور زنان در رئوس تصمیم گیری و قانون گذاری، توازن و عدالت جنسیتی برقرار خواهد شد. در گزارش پیش رو نگاهی داشته ایم به ابلاغیه‌هایی که ماحصل این تلاش‌ها در صنعت نفت است و مهندس زنگنه در طول چهارسال گذشته در حوزه زنان صادر کرده است.
مهندس زنگنه با اولین ابلاغیه که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت 93 صادر شد، به تمامی معاونان خود و مدیران چهار شرکت اصلی تاکید کرد به منظور جلب مشارکت فعالانه زنان در پیگیری اهداف امور زنان و خانواده وزارت نفت، نسبت به معرفی مشاور امور بانوان در تمامی زیرمجموعه‌های صنعت نفت اقدام شود. در این ابلاغیه تمامی سیاست‌ها، اهداف و وظایف امور زنان در صنعت نفت به طور کامل تشریح شده بود.
برنامه‌ریزی در زیرمجموعه‌ها
در این ابلاغیه که آذرماه همان سال صادر شد، مهندس زنگنه به معاونان خود و مدیران عامل شرکت‌های اصلی صنعت نفت تاکید می‌کند تا برنامه‌های حوزه زنان را در برنامه‌های خود لحاظ کرده و نسبت به پیش‌بینی بودجه و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای دوره‌های آموزشی، پروژه‌های مطالعاتی، برنامه‌های فرهنگی و ورزشی و... اقدام کنند. مهندس زنگنه در ابلاغیه ای دیگر در دی ماه 94 باردیگر معاونان خود و مدیران عامل چهار شرکت اصلی در صنعت نفت را به همکاری جدی با امور زنان و خانواده صنعت نفت و فراهم آوردن زمینه‌های اجرای برنامه‌های این معاونت و همچنین زمینه‌های مشارکت انتقادی زنان ملزم کرد.
رفع موانع سازمانی برای ماموریت‌های اداری داخلی و خارجی زنان
در این ابلاغیه که خرداد ماه 94 صادر شد، مهندس زنگنه به تمامی مدیران زیرمجموعه خود دستور داد تا نسبت به رفع موانع سازمانی برای ماموریت‌های اداری و آموزشی اعم از داخل و خارج از کشور برای زنان اقدام و فرصت‌ها و تمهیدات مناسب برای آماده سازی و ارتقای سطح دانش تخصصی و تجربه کاری این دسته از کارکنان به عنوان یک سرمایه اجتماعی موثر در صنعت نفت را فراهم کنند.
ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات
به دنبال پیشنهاد فاطمه تندگویان، مشاور وزیر در امور زنان و خانواده به مهندس زنگنه مبنی بر ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات نفتی برای زنان و اختصاص ساعات مناسب ورزشی به آنان، شخص مهندس زنگنه به تمامی شرکت‌های اصلی خود ابلاغ کرد تا به انجام این مهم اهتمام ورزند. در پیشنهاد فاطمه تندگویان به مهندس زنگنه آمده است که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی در دسترسی زنان به اماکن ورزشی عمومی نظیر پارک‌ها و سالن‌های ورزشی معتبر، سبک زندگی نامطلوب در دوران اخیر و ایجاد مشکلات قامتی و عضلانی و شیوع بیماری‌های خاص زنان به ویژه در زنان شاغل، ایجاد اماکن ورزشی در جوار تاسیسات نفتی جدید می‌باید مورد نظر و زنان نیز در استفاده از این اماکن ورزشی مورد اولویت قرار گیرند و ایجاد سالن‌های ورزشی ویژه زنان به نحوی که دربرگیرنده تنوع در رشته‌های ورزشی و ساعات مطلوب برای بهره‌مندی زنان شاغل، همسران و دختران کارکنان باشد، مورد نظر قرار گیرد.
کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص
به دنبال تصویب قانون کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور روحانی، مهندس زنگنه نیز اردیبهشت ماه 96 تمامی زیرمجموعه‌های خود را به اجرای این قانون ملزم کرد؛ طبق این قانون، ساعت کار زنانی که دارای فرزند زیر شش سال تمام، مبتلا به معلولیت شدید و یا بیماری صعب العلاج، دارای همسر یا فرزند معلول شدید و یا بیمار صعب العلاج و سرپرست خانوار بودند، به مدت هشت ساعت در هفته کاهش یافت؛ مهندس زنگنه در این ابلاغیه تاکید کرده بود به منظور تامین امنیت شغلی زنانی که دارای شرایط یاد شده هستند، هر گونه جابه جایی، اخراج و استخدام جایگزین به دلیل برخورداری از این امتیاز ممنوع است؛ گام موثری که به نظر می‌رسد نتایج و اثرات آن در جهت حمایت از نوزادان تازه به دنیا آمده و کودکان، زنان سرپرست خانوار که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و تقویت بنیان‌های خانواده، بسیار درخشان خواهد بود.
رفع تبعیض در به کارگیری زنان
طبق این ابلاغیه که سال گذشته صادر شده بود و هفته گذشته با اصلاحیه جدید به تمامی مدیران ارشد در صنعت نفت ارسال شد، علاوه بر مشاغل و سمت‌هایی که بنا به طبیعت یا ماهیت آنها، الزاما باید از سوی بانوان اداره شوند، در دیگر موارد جذب و استخدام جدید و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان و به هر شکل، اعمال هیچ گونه تبعیضی برای بانوان مجاز نیست (اشتغال در سمت‌های اقماری، کار در سکوهای نفتی و گاز از این حکم مستثنی است.)
مهندس زنگنه در این ابلاغیه با اشاره به این که زنانی که در زمان این ابلاغیه در سمت‌های اقماری مشغول فعالیت هستند و همچنان درخواست ادامه خدمت دارند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تاکید کرده است: «لازم است در صدور مجوز استخدام، انتصاب، ارتقا، کاریابی و به کارگیری یا تبدیل وضعیت افراد، مفاد این ابلاغیه مراعات شود و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز مکلف است در صورتی که در شرایط احراز سمت‌ها و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی بر خلاف این ابلاغیه اعمال شده باشد، نسبت به رفع آنها اقدام شود.»
به نظر می‌رسد صدور این ابلاغیه، نقش مهمی در دستیابی زنان توانمند به جایگاه شایسته خود و فروریختن سقف‌های شیشه‌ای بالای سر زنان داشته باشد.
بهره‌مندی فرزندان کارکنان زن متوفی از مستمری
مهندس زنگنه در این ابلاغیه که در فاصله کوتاهی با ابلاغیه رفع تبعیض علیه زنان صادر شد، بار دیگر با صدور یک ابلاغیه در جهت برخورداری فرزندان کارکنان زن شاغل در صنعت نفت از مستمری، گام مهم دیگری در جهت عدالت اجتماعی برداشت؛ بر این اساس به پیشنهاد فاطمه تندگویان و حمایت افخم زروانی، رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، طرح بهره‌مندی فرزندان واجد شرایط کارمندان اناث متوفی از مستمری اجرایی خواهد شد؛ مطابق با این مصوبه جدید که به زودی ابلاغ می‌شود، قانون بهره‌مندی فرزندان کارکنان زن متوفی (شاغل در صنعت نفت) از مستمری که تاکنون در کمال ناباوری تنها برای مردان شاغل اجرایی می‌شد، اجرایی خواهد شد که همه و همه گام‌های عملی عالی‌ترین مقام وزارت نفت در حفظ و صیانت از حقوق زنان شاغل در صنعت نفت است.